به نقل از «ایمنا»

اجرای اصل ۴۴ راهکار حل بخشی از مشکلات بودجه / کاهش ۷ واحد درصدی مالیات تولید

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۱۶۴

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وجود رکود سال‌های اخیر و مشکلات عرصه تولید و فعالیت‌های اقتصادی ظرفیت بخش مالیات را قابل استفاده دانست و گفت: سال گذشته برای نخستین بار میزان نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت و امسال نیز این نرخ به هفت واحد درصد کاهش یافته است.

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص کلیات لایحه بودجه و ویژگی‌های آن از جمله کاهش وابستگی آن به نفت و تأمین معیشت مردم اظهار کرد: یکی از سیاست‌های راهبردی بودجه در سال‌های گذشته که جزو سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به شمار می‌آید و در محورهای اقتصاد مقاومتی نیز در نظر گرفته شده، موضوع کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از اجرای دو سیاست در این زمینه خبر داد و افزود: یکی از این سیاست‌ها افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است این صندوق جایگاهی برای ذخیره‌سازی و پس‌انداز درآمد بین‌نسلی برای آیندگان و تبدیل این درآمد به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ماندگار است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ۲۰ درصدی توسعه از درآمدهای نفتی در ابتدای برنامه ششم توسعه گفت: با حکمی که در برنامه ششم در نظر گرفته شد، قرار است هر سال سهمی به این درصد اضافه شود و در مدت پنج ساله برنامه ششم این درصد رشد یافت تا به ۳۲ درصد رسید و این گام مهمی بود که درآمد نفت تنها در بودجه سالانه مصرف نشود.

وی دومین سیاست را کاهش سهم نفت در بودجه دانست و خاطرنشان کرد: روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد سهم درآمدهای نفتی در مقایسه با درآمدهای غیر نفتی به ویژه مالیات در کل بودجه عمومی دولت کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه درآمدهای غیر نفتی به ویژه مالیات وجود دارد.

کریمی با وجود رکود سال‌های اخیر و مشکلات عرصه تولید و فعالیت‌های اقتصادی ظرفیت بخش مالیات را قابل استفاده معرفی کرد و ادامه داد: در صورتی که تدابیر درست اتخاذ شود، می‌توانیم ظرفیت درآمدهای نفتی را افزایش و سهم نفت را در بودجه کاهش دهیم البته موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی الزاماً فشاری به تولیدکنندگان وارد نکند.

کاهش مالیات تولید، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم

وی با اشاره به کاهش مالیات واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار میزان نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت و امسال نیز این نرخ به هفت واحد درصد کاهش یافته است که گام مناسبی برای تشویق واحدهای تولیدی برای سرمایه گذاری‌های جدید و توسعه به شمار می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش مالیات بر مصرف و مالیات‌های غیرمستقیم را یکی دیگر از سیاست‌های مالیاتی بودجه اعلام کرد و افزود: در سال‌های اخیر حجم مالیات غیرمستقیم و مالیات بر مصرف از مالیات بر درآمد و تولید افزایش یافته است این روند خوبی در بودجه است که امیدواریم ادامه یابد و با تقویت آن بتوانیم اتکای بودجه را به درآمدهای نفتی که باید برای نسل‌های آینده نیز ذخیره و سرمایه‌گذاری شوند، کاهش یابد و بتوانیم مثل همه نقاط دنیا، کشور را از طریق مالیات اداره کنیم.

وی درباره اجرای اصل ۴۴ به عنوان راهکاری برای حل بخشی از مشکلات بودجه سال آینده اظهار کرد: در زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های دولتی، دو هدف را همزمان دنبال می‌کنیم که نخستین هدف کوچک کردن دولت و حذف بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت است که بار آن را سنگین کرده‌اند.

کریمی کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را نیازمند واگذاری و اداره این واحدها به بخش خصوصی دانست و گفت: طرح کوچک‌سازی دولت از این طریق قابل انجام خواهد بود البته این برنامه تنها ویژه دولت نیست و درباره بانک‌ها نیز و دیگر مؤسسات نیز این الزام وجود دارد که شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی یکی دیگر از پیامدهای اجرای اصل ۴۴ را کسب درآمد برای دولت معرفی کرد و یادآور شد: دولت بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دارد که تنها به وظایف حاکمیتی آن مربوط نیست بلکه یک امر تصدی‌گری اجرایی به شمار می‌آید که در بخش خصوصی نیز قابل اجرا است به همین دلیل فروش این شرکت‌ها می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به جای استقراض از بخش‌های دیگر به ویژه استقراض از بانک مرکزی که باعث ایجاد پیامدهای شدید تورمی می‌شود، دولت می‌تواند با فروش اموال مازدا خود از جمله سهام بنگاه‌هایی که وجود آنها در دولت هیچ ضرورتی ندارد، کسب درآمد و بخشی از نیازهای خود را در بودجه تأمین کند به همین دلیل خصوصی‌سازی نیز سیاست مهمی است که در بودجه باید به آن توجه شود.

کد خبر 635960

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بودجه بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ مالیات بر ارزش افزوده مالیات درآمدهای مالیاتی پرداخت ماليات دریافت مالیات معافیت مالیاتی مودیان مالیاتی درآمد مالیاتی مالیات بر درآمد قانون مالیات های مستقیم بخشودگی مالیاتی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس واحدهای تولیدی درآمدهای نفتی سال های اخیر درصد کاهش اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تا پایان سال آینده تهران ۷۵۰۰ اتوبوس فعال خواهد داشت

مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیش از ۱۰ سال است که ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده و وقفه‌های زیادی در این زمینه داشته‌ایم به طوری که تولید کنندگان داخلی اتوبوس خط تولید خود را تعطیل و یا نیمه تعطیل کردند.

وی افزود: سال پیش ۴۵ درصد بودجه شهرداری و امسال ۵۰ درصد بودجه به این موضوع حمل و نقل عمومی اختصاص یافته و بر اساس برنامه ۴ ساله تا پایان ۱۴۰۴ باید تعداد اتوبوس‌های فعال تهران به ۷۵۰۰ مورد برسد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: سال گذشته قرارداد تولید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس با تولید کنندگان داخلی منعقد شد که ۲۰۰۰ مورد آن دیزلی و بر اساس استاندارد و معیارهای روز دنیا است. ۵۰۰ مورد آن هم برقی بوده که تا پایان سال تحویل شرکت واحد داده می‌شود.

علیزاده اعلام کرد: ۲۵۰۰ اتوبوس هم از خارج از کشور تهیه می‌شود و در مجموع تعداد اتوبوس‌های جدید تهران به ۵۰۰۰ مورد خواهد رسید.

کد خبر 6089521 فائزه نجارزادگان